اللوائح والقوانين المعمول بها في العراق تمثل مثارا للسخرية والضحك بحيث يمكن للقوات الأمنية أن تُسجن بائع المفرد الشاب الذي يعرض بضاعته على عربة قديمة بحجة زيادة سعر البضاعة بما يعادل 1% أو ألف دينار لكل مئة ألف دينار بينما يتم العفو عن المجرمين والسراق و مزوري الشهادات العليا ويتم منحهم العلاوات والإمتيازات المالية وتكريمهم من دون أي رادع قانوني.
كذلك يمكن التلاعب في طابو العقارات وسرقة عقارات الناس الأبرياء والضحك عليهم من قبل موظفين في دوائر الدولة او رجال معممين يلبسون لباس الدين . والامثلة كثيرة ولا يمكن تعدادها لكثرتها.
والحل الوحيد الذي تقدمه الحكومة للناس هو أن ربك سينتقم من السارقين يوم القيامة وسيرميهم الله في نار جهنم . وما على المواطن إلا أن يعض على اصبع يده حتى يأتيه الفرج ويجد ضالته للالتحاق باللاجئين في اورپا او بقية أصقاع الأرض أن حالفه الحظ .